بهادری: لایحه قضایی عفاف و حجاب با تغییراتی در دولت مصوب شد/ خزعلی: دولت در لایحه عفاف و حجاب دخل و تصرفی نداشته است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۰۱۲۶
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پنج شنبه 4 خرداد ماه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی بوده که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک روز قبل متن لایحه ارسالی از دولت به مجلس را منتشر کرده بود که خبرگزاری فارس نیز همان متن را (اینجا) منتشر کرد.
همچنین امروز انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه لایحه رویکرد قضائی دارد و به جرم می پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است. به گفته خزعلی، لایحه قوه قضائیه تقریبا با همان شکل ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.
برخی کارشناسان متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را ضعیف دانستند و حتی قوانین قبلی در این حوزه را کارآمدتر اعلام کردند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: این لایحه دارای ایرادات متعددی است. ابتدا اینکه در تناقض با ماده 638 قانون مجازات اسلامی است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده که مجازات برای فرد بی‌حجاب درنظر گرفته شود و حرفی از تذکر در آن نیامده است. علاوه براین، در این لایحه بین مصادیقی همچون بدحجابی، بی‌حجابی، کشف حجاب، برهنگی بدن و امثال آن تکفیک قائل نشده و علاوه بر این جرائم نقدی درنظر گرفته شده برای آن بازدارنده نیست.
پیشتر حسین شریعتمداری نیز طی یادداشتی با عنوان « لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!»( اینجا بخوانید) این لایحه را مورد نقد قرار داده بود. در بخشی از این یادداشت آمده است: «مطابق ماده یک این لایحه، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟!»
با این حال بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند این لایحه با تمام مشکلات و ضعف هایی که دارد باید در مسیر تصویب مجلس قرار گیرد و نقاط ضعف آن در مجلس جبران شود و دو ارتقا جدی در متن آن رقم بخورد: اول آنکه جرایم بازدارنده شود و دوم آنکه مسئله محرومیت های اجتماعی به طور جدی مطرح شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بهادری جهرمی انسیه خزعلی عفاف و حجاب کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۰۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان